دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) الصحفيين حول العالم إلى مقاطعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية التورط في قُتل أكثر من 255 صحفياً وصحفية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الحرب.

وأشار المركز في بيان صحفي اليوم السبت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوصف هذه الانتهاكات بأنها جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بعد التأكد من انطباق الشروط القانونية عليها، مؤكدًا أن القانون الدولي يتعامل مع الصحفيين في مناطق النزاع باعتبارهم مدنيين يجب حمايتهم، لا استهدافهم، ومشدداً على ضرورة تعزيز الحماية الدولية للطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و أدان المركز استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكّل عائقاً أمام نقل الحقيقة ومراقبة الانتهاكات على الأرض، ويقوّض عمل المؤسسات الإعلامية الدولية والحقوقية في توثيق الجرائم والانتهاكات.

وشددت على أن استهداف الصحفيين والحصار المفروض على دخولهم إلى غزة يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين والصحفيين في مناطق النزاع، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية الوصول للصحفيين.

وأكد أن استهداف الصحفيين لا يعد مجرد اعتداء على الأفراد، بل انتهاك صارخ لحق العالم في المعرفة والحقيقة، داعياً المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحماية الصحافة الحرة.

وينص القانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين في مناطق النزاع، ويشمل ذلك الصحفيين الذين يمارسون عملهم الإعلامي بحرية وأمان.

ويعتبر استهداف الصحفيين أو منع وصولهم لتغطية الأحداث تصرفًا يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، ويمكن أن يُصنَّف كجريمة حرب إذا تم عن قصد، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.